ماهيّت حركت ، به‌واسطه اين دو ، در صورت ضميمه شدن به يكديگر و ضميمه نشدن ، عوض شود ( چنان‌كه از ضميمه شدن حيوان به ناطق ، ماهيّت « انسان » و از ضميمه شدن آن به صاهل ، ماهيّت « فرس » ، و از ضميمه شدن آن به ناهق ، ماهيت « حمار » تشكيل مىشود . ) و حال آنكه ماهيّت حركت اصلا تغيير نمىكند ، چه با صلاة باشد يا بدون صلاة ، و چه در مكان غصبى صورت بگيرد يا در غير مكان غصبى ، يعنى حتّى اگر عنوان صلاة و غصب در كار نباشد و به يكديگر ضميمه نشوند ، باز حركت ، صدق مىكند . پس صلاة و غصب ، عناوين و القاب و امور اعتباريّه‌اى هستند كه از حركت و خم و راست شدن ، انتزاع شده‌اند ، و لذا جنس و فصلى در كار نمىباشد تا اگر قائل به تركيب اتّحادى شديم ، « امتناع » و اگر قائل به تركيب انضمامى شديم ، « جواز » نتيجه گرفته شود . خلاصه آنچه اثر دارد و متعلّق امر و نهى مىشود ، فعل مكلّف است كه اگرچه دو عنوان و چهره دارد ، ولى واقعا يك حقيقت و ماهيّت دارد ، بنابراين تعلّق امر و نهى به آن ، امكان ندارد . إذا عرفت ما مهّدناه . . . مصنّف مىگويد : از بيان مقدّمات چهارگانه « 1 » ، نتيجه گرفته مىشود كه اجتماع امر و نهى در مجمع ، ممتنع است ، زيرا در مقدّمهء اوّل معلوم شد كه امر ( وجوب ) و نهى ( حرمت ) ضدّان هستند و در مقدّمهء دوّم نيز معلوم شد كه آنچه متعلّق امر و نهى است ، فعل مكلّف مىباشد كه واحد است و در مقدّمهء سوم نيز معلوم شد كه اسامى و عناوينى مانند : « صلاة و غصب » تنها براى نشان دادن معنون و مسمّى هستند و نمىتوانند واحد را دو چيز كنند ، بنابراين محذور اجتماع امر و نهى حلّ نمىشود ، يعنى امر و نهى نمىتوانند در واحدى كه داراى دو جهت است ، جمع شوند .

--> ( 1 ) . اگرچه عبارت مصنّف در متن مذكور نظر دارد به اينكه با بيان مقدّمات چهارگانه ، نتيجه گرفته مىشود ، ولى در مقدّمهء چهارم تذكّر داديم كه اين مقدّمه در نتيجه‌گيرى هيچ تأثيرى ندارد ، بلكه سه مقدّمهء قبل مؤثّر است و ذكر اين مقدّمه صرفا به خاطر ردّ دو توهّم از سوى صاحب فصول است .